کاریکاتوری از : نیک آهنگ کوثر
عطاء الله خان مهاجرانی در سخنانی در نشستی در کتابخانه کنزینگتون لندن گفت :
حتی یک نقطه خاکستری در زندگی اقتصادی آیت الله خامنه ای وجود ندارد.
ایشان با چنان قاطعیتی این جملات را بر زبان راند که احتمالاً می دانست در کمتر از دو هفته ، شورای نگهبان حکومت آخوندی آب پاکی را بر اساس موازین همین قانون اساسی که آقایان اصلاحات چی های حکومتی معتقد به اصلاح و تغییر در آن هستند ! ، روی دست ملت خواهد ریخت :
اصلاح طلبان حکومتی ! شما در چنین حکومتی چگونه مدعی اصلاحات درون ساختاری بر اساس موازین قانون اساسی هستید؟
طرح رسیدگی به دارایی مسئولان مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شد
شورای نگهبان طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را مغایر شرع و قانون اساسی دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نگهبان طی نامه ای به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: "طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم اسفند‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 25/12/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ ماده (2) جدید به معنای الغاء حصر مستفاد از اصل 142 قانون اساسی است بنابراین اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. علاوه بر این شمول آن نسبت به اشخاص و مقامات انتخابی شاغل فعلی مبهم است پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین اعلام فهرست اموال اشخاص و مقامات مذکور در این ماده به رئیس قوة قضائیه ورسیدگی توسط وی نیز مغایر اصول142،158و159 قانون اساسی شناخته شد.
2_ اطلاق ماده (13) جدید در خصوص واگذاری اختیارات رئیس قوه قضائیه به شخص دیگر نسبت به مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی مغایر اصل مذکور است و نیز از آنجا که انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی در این ماده، شامل مسؤولان و مقاماتی می‌شود که برای مدت معین انتخاب یا منصوب می‌شوند و اشخاصی که برکناری آنها مطابق قانون اساسی نیازمند تصمیم گیری از سوی مراجع و مقامات مخصوص می باشد، مغایر اصول متعدد قانون اساسی است.
همچنین "انفصال در غیر موارد عمدی، خلاف موازین شرع شناخته شد."
